خلال عقد، اتضحت الطبيعة الطائفية والإجرامية للنظام السوري الذي ينبغي استئصاله، لتحقيق سلام مستدام وعدالة انتقالية في سورية.
الدستور_السوري
يتناول البحث مبدأ حرية الدين والمعتقد، ويناقش موقف الدستور والمنظومة القانونية والشريعة الإسلامية والجماعات السياسية والدينية منه، ليصل إلى توصيات ومقترحات.
يفتقر المجتمع السوري إلى وجود فقه دستوري وفقهاء دستوريين، وليس لدينا تجارب في القضاء الدستوري يمكن الاعتماد عليها.
لم يحظَ السوريون بفرصة بناء دولتهم، فالدولة ليست مجرّد جهاز للقمع ولا لتحصيل الضرائب ولا لفرض إرادة الحكّام بالعنف، الدولة وعاءُ بناء الهويّة الوطنية.
أمام المشهد السوري البائس، ليس ثمة إلا مخرج واحد مضمون وآمن أمام السوريين، هو تواضعهم على مجموعة من المبادئ والقيم المشتركة، تؤسس لدولتهم ومستقبلهم، وتجعلهم قابلين…
بخلاف دساتير العالم المتمدن كلها التي توجب على رئيس الدولة أن يسهر على سيادة القانون، وتؤكد سيادة الشعب، وتراعي الفصل بين السلطات، وتحمي الدولة وتمكنها التقدم…