النظام العام بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية: دراسة مقارنة في السياق السوري

ملخص تنفيذي

يقدّم البحث تبيينًا لمفهوم النظام العام في القانون، عبر عرض محاولات تعريفه وجدل الصّلةِ بين بنية المفهوم وسيرورة تكوّنه، ويحاول تبيينَ علل التباس المفهوم. ويعطف البحث على شرح مكونات النظام العام. ويشرع بعد ذلك في تحليل المفهوم كما يتجلى في مواد الدستور السوري، ويبيّن مدى تجسّد هذه المواد في سلوك النظام السوري السابق.

 ويحاول البحث العثور على مفهوم النظام العام في الشريعة الإسلامية، بالاستناد إلى كتابات فقهاء وأصوليين كبار، مع كشف أوجه التشابه والاختلاف بين المفهومين القانوني والشرعي، وتوضيح مدى التزام تيار جهادي معين بقواعد النظام العام في الشريعة، ومدى التزام السلطة الجديدة بها.

في القسم العملي، عمد الباحث إلى استخلاص ثيمات أساسية عبر عملية ترميز لأجوبة عشرة مستجوبين شرعيين وقانونيين، باستخدام برنامج تحليل البيانات النوعية Maxqda، وقد استعرض أجوبة لأفراد العينة متعلقة بكل عنوان رئيس، مع مناقشة الأجوبة، وبيان أوجه القوة والضعف فيها، واستجلاء الفروق بين مواقف الشرعيين والقانونيين من مكونات النظام العام. وخلص البحث بعدها إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات.

يمكنكم قراءة البحث كاملًا بالضغط على علامة التحميل أدناه.

الشريعة الإسلاميةالقانونالنظام العامسوريةهيئة تحرير الشام

الاقتباسات

مناف الحمد. (2025). النظام العام بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية: دراسة مقارنة في السياق السوري. المركز العربي لدراسات سورية المعاصرة. مسترجع من https://harmoon2.techbithub.com/p/5209/
حمل PDF

دعوة إلى الكتابة

“السويداء” في ملف العدد الثامن والعشرين من مجلة قلمون

صدر العدد الرابع والعشرون من “قلمون: المجلة السورية للعلوم الإنسانية”، وحمل ملفه الرئيس عنوان “النشاط العام والمعارض لسلطة البعث في سورية 1963-2010″، درست فيه تسعة بحوث متسلسلة تاريخيًا صورًا من النضال السلمي السوري ضد نظام البعث، وأشكالًا من النشاط العام والسياسي الممتد على أكثر من خمسين عامًا من تاريخ سورية.
وقد وضح رئيس التحرير يوسف سلامة في كلمة العدد أن “أبرز ما اتسمت به مقاومة السوريين لهذا النظام طابعها السلمي الشامل والدائم، إلا في حالات استثنائية قليلة، كما هو الحال بالنسبة إلى نشاط (الطليعة الإسلامية المقاتلة).
وغالبًا ما تمثل النشاط المعارض للنظام في المظاهر السلمية المألوفة في المجتمعات الديمقراطية من مثل: التظاهرات والإضرابات والاعتصامات وتأسيس الأحزاب السرية سلمية الطابع التي لم يجاوز نشاطها اجتماع الحلقات وتوزيع المنشورات. ولم يخرج نشاط النقابات العمالية والمهنية عن هذا التقليد أبدًا في الثمانينيات. وكذا الأمر بالنسبة إلى الجمعيات الإسلامية المدنية في التسعينيات، أو بالنسبة إلى رجال الأعمال الذين حاولوا دعم بعض الحراكات المدنية على امتداد تسعينيات القرن العشرين. أضف إلى ذلك أن النشاط الكردي المعارض ومثيله السرياني لم يُؤثر عنهما القيام بأي نشاط يتناقض والطب

المزيد