
لن تتحقق المساواة بين المواطنين في المشرق، لا سيّما بين المسلمين وغيرهم، والنساء والرجال، دون علمنة قوانين الأحوال الشخصية ذات الصبغة الدينية.

أكاديمي حائز على شهادة ماجستير في القانون الدولي والأوربي، وشهادة دكتوراة في حقوق الإنسان في الشرق الأوسط من جامعة غرونوبل/ الألب في فرنسا بدرجة “مشرف جدًا”. نُشر له العديد من المقالات العلمية في مجلات عربية وأجنبية، وعملَ كمدرّس جامعي في كلية الحقوق/ جامعة باريس الجنوبية، وباحث في مجال حقوق الإنسان وحوار الأديان في جامعة جنيف.

لن تتحقق المساواة بين المواطنين في المشرق، لا سيّما بين المسلمين وغيرهم، والنساء والرجال، دون علمنة قوانين الأحوال الشخصية ذات الصبغة الدينية.

تعدّ مسألة تقييد حرية التعبير، لحماية المعتقدات الدينية ومشاعر الآخرين، من القضايا الحقوقية النادرة التي تنقسم حولها آراء المنظمات الحقوقية وحتى الدول الديمقراطية.

على الأطراف السورية الساعية إلى إيجاد حلّ في سورية، أن تستفيد من تجارب دول المنطقة، بأن تتجنّب رسم دستور مبني على المحاصصة الطائفية، لصالح التأسيس لدولة…
دعوة إلى الكتابة
صدر العدد الرابع والعشرون من “قلمون: المجلة السورية للعلوم الإنسانية”، وحمل ملفه الرئيس عنوان “النشاط العام والمعارض لسلطة البعث في سورية 1963-2010″، درست فيه تسعة بحوث متسلسلة تاريخيًا صورًا من النضال السلمي السوري ضد نظام البعث، وأشكالًا من النشاط العام والسياسي الممتد على أكثر من خمسين عامًا من تاريخ سورية.
وقد وضح رئيس التحرير يوسف سلامة في كلمة العدد أن “أبرز ما اتسمت به مقاومة السوريين لهذا النظام طابعها السلمي الشامل والدائم، إلا في حالات استثنائية قليلة، كما هو الحال بالنسبة إلى نشاط (الطليعة الإسلامية المقاتلة).
وغالبًا ما تمثل النشاط المعارض للنظام في المظاهر السلمية المألوفة في المجتمعات الديمقراطية من مثل: التظاهرات والإضرابات والاعتصامات وتأسيس الأحزاب السرية سلمية الطابع التي لم يجاوز نشاطها اجتماع الحلقات وتوزيع المنشورات. ولم يخرج نشاط النقابات العمالية والمهنية عن هذا التقليد أبدًا في الثمانينيات. وكذا الأمر بالنسبة إلى الجمعيات الإسلامية المدنية في التسعينيات، أو بالنسبة إلى رجال الأعمال الذين حاولوا دعم بعض الحراكات المدنية على امتداد تسعينيات القرن العشرين. أضف إلى ذلك أن النشاط الكردي المعارض ومثيله السرياني لم يُؤثر عنهما القيام بأي نشاط يتناقض والطب
