يعالج هذا البحث مسألة حرمان الأم السورية من حق نقل جنسيتها إلى أبنائها بوصفها أحد أكثر أشكال التمييز التشريعي رسوخًا في النظام القانوني السوري، ويحللها باعتبارها اختبارًا حاسمًا لمبدأ المواطنة المتساوية في المرحلة الانتقالية. يقدّم البحث قراءة قانونية ودستورية نقدية لقانون الجنسية، ويفكك المبررات الرسمية التي استُخدمت لتبرير التمييز، ثم يقوّمها في ضوء الإعلان الدستوري لعام 2025 والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان. كما يربط إصلاح قانون الجنسية بمنطق العدالة الانتقالية، باعتباره شكلًا من جبر الضرر البنيوي وضمانة لعدم تكرار الإقصاء القانوني، وخطوة أساسية لإعادة بناء رابطة المواطنة على أساس المساواة




