تمكين اللاجئين السوريين المشمولين بالحماية المؤقتة من الاستفادة من الخدمات

المشكلات التي تبرز في قضايا الصحة والتعليم ومقترحات الحلول

المحتويات

ملخص تنفيذي

مدخل

حق التعليم

حق الرعاية الصحية

حق العمل

المعونة القضائية

المساعدات الاجتماعية

المشكلات المتعلقة بتطبيق اللوائح والأنظمة التشريعية

الطبيعة القانونية للبدل

النقاش حول حصة المساهمة في الخدمات المقدمة للسوريين

النتيجة والتوصيات السياسية

ملخص تنفيذي

أثارت مسألة استفادة طالبي اللجوء السوريين، الذين يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة في تركيا، من الخدمات العامة، تساؤلات عديدة حول عددٍ من المسائل القانونية. إذ إن تركيا، إلى جانب الاحتياجات الأساسية المتعلقة بالإيواء والغذاء، تقدّم للسوريين الذين استقبلتهم على أراضيها، منذ عام 2011، عبر سياسة الباب المفتوح التي انتهجتها لإيواء اللاجئين السوريين، الخدمات الأساسية الأخرى، كالتعليم والرعاية الصحية. غير أن تركيا التي تستوفي بدلًا جزئيًا مقابل الخدمات العامة التي تقدمها لمواطنيها كالتزام دستوري، تقدم هذه الخدمات للاجئين السوريين مجانًا بلا أي مقابل. لكن، على الرغم من النص على إمكانية استيفاء بدل لقاء الخدمات المقدمة مع التعديل الذي طال اللائحة التنفيذية للحماية المؤقتة بتاريخ 25 كانون الأول/ ديسمبر عام 2019، فإن الغموض ما زال يكتنف طبيعة هذا البدل، بسبب مضمونه ومحتواه. وعليه؛ فإن هذه الدراسة تعمل على تقديم إيضاحات حول طبيعة ونطاق الخدمات الأساسية التي تقدّمها الدولة، كالتعليم والرعاية الصحية، والمشكلات التي تبرز أثناء التطبيق، وعلى تعريف الخدمات العامة ونطاقها، والبدل المطلوب استيفاؤه، وطبيعته القانونية، ومن ثَمّ تقدم المقترحات والتوصيات السياسية بهذا الخصوص.

مدخل

اضطرت تركيا، التي تمتلك أطول حدود برية مع سورية، إلى مواجهة إحدى أكبر الأزمات الإنسانية والأمنية في العالم، بتأثير الاضطرابات الداخلية التي شهدتها سورية منذ عام 2011، فوفق البيانات المحدثة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، المؤرخة في 30 كانون الثاني/ يناير 2020، يوجد في تركيا 3.576.344 مواطنًا من مجموع يُقدر بـ 5.556.417 مواطنًا سوريًا تقدّم لهم الدولة خدمات التعليم والرعاية الطبية، من أجل تمكينهم من مواصلة واستدامة حياتهم في البلاد؛ إذ تضمن حالة الحماية المؤقتة الممنوحة للأجانب السوريين توفير هذه الخدمات لهم بشكل قانوني. وكانت مسألة تقديم هذه الخدمات بلا مقابل (بالمجان)، حتى التعديل الأخير الذي أُجري على لائحة الحماية المؤقتة، موضع جدل ونقاش. ولعدم وجود تعريف واضح وصريح للطبيعة القانونية للبدل المستوفى لقاء الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين الأتراك في قرارات المحاكم، سنتناول في هذه الدراسة إيضاح التكييف القانوني لهذا البدل، هل سيُستوفى من السوريين أم لا؟ في البداية، سنعمل على تعريف وضع “الحماية المؤقتة” ونحدد المشمولين بهذا الوضع، ثم بعد ذلك سنتناول الخدمات المقدّمة للأجانب المستفيدين من الوضع المذكور أعلاه، ونناقش مسائل عدة: هل بالإمكان توصيف هذه الخدمات من حيث المحتوى، كخدمة عامة، من خلال وضع تعريف للخدمة العامة؟ وسنقوم في هذا السياق بتحديد المستفيد من الخدمات العامة؛ وهل الدولة ملزمة بتقديم الخدمات العامة للأجانب الموجودين على أراضيها أسوة بمواطنيها؟ ومن ثَمّ سنكشف عن المشكلات التي تعترض التطبيق العملي بعد تناول الخدمات المقدمة للأجانب المحميين مؤقتًا، كل على حدة في إطار اللوائح والأنظمة التشريعية، فيما سنقوم أخيرًا بمراجعة الخدمات المقدمة للأجانب الخاضعين لوضع الحماية المؤقتة في إطار مبدأ المساواة.

يمكنكم قراءة البحث كاملًا بالضغط على علامة التحميل