ملخص تنفيذي
أقرّ مجلس الشعب التابع للنظام السوري، في جلسة استثنائية عُقدت في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، قانونًا يُخوّل السلطة التنفيذية الحقّ في إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بحكم قضائي مبرم. ويأتي هذا القانون إكمالًا لسلسلةٍ من القوانين التي حاول النظام من خلالها إضفاء صبغة شرعية على استيلائه على أملاك معارضيه. وتأتي أهميّة هذه الورقة من محاولتها تحليل ممارسات النظام السوري بحقّ معارضيه، ولا سيّما مسألة استخدام القانون والتشريعات لشرعنة إجراءاته غير القانونية، ومن مساهمتها في تحديد تلك الممارسات وتوثيقها.
تتطرق المشكلة التي تطرحها هذا الورقة إلى هذا الجانب من ممارسات النظام، وهو التداخل الشديد حتى الخلط، بين البعد الأمني الذي يتحكم في تفاصيل الوضع السوري، والبعد القانوني الذي فقد مع الزمن أي استقلالية عن إرادة السلطة التنفيذية.
اعتمدت هذه الورقة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال تتبعها هذا المسار زمنيًا، وهو المسار الذي اتبعه النظام السوري متسترًا بالغطاء القانوني ومحاولًا شرعنة إجراءاته، مع محاولة تفسيره وربطه بوضع النظام والمعارضين عند كل خطوة من هذا القبيل.
فالقانون الجديد، بخلاف القوانين التي سبقته، يخالف الدستور الذي يعمل به النظام منذ العام 2012، وزاد عليه أنه تضمن مادة تقرّ تطبيقه بأثر رجعي، في سابقة قانونية تتعدى فيها على مبدأ عدم رجعية القوانين، الذي تعتمده القوانين الدولية.