تثير التقارير الأخيرة عن عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، بعد سنوات من الحرب الأهلية، عددًا من القضايا المهمة، من بينها مصيرُ ممتلكاتهم في البلاد. ثبت أن القانون الذي تم سنّه أخيرًا والمسمى بالقانون رقم 10 لعام 2018 -وهو يعدّ ظاهريًا جزءًا من تشريعات إعادة الإعمار الحميدة- يمثل مشكلةً بالنسبة إلى ملايين السوريين من اللاجئين، أو النازحين داخليًا، أو الذين يعيشون في الخارج. يحدث هذا على نطاق يؤثر في تسوية الصراع والنظام الاجتماعي الناشئ بعد الحرب، حيث إنه يشكل إطار إعادة البناء وإعادة الاندماج في الاقتصاد والحياة الاجتماعية. وعلى الرغم من أن العديد من المقالات قد عالجت المشكلات المحتملة التي يثيرها هذا القانون، لا توجد تحليلات تعالج صراحة القانون رقم 10، من منظور سيادة القانون.
في هذه الورقة، نزعم أن القانون رقم 10 سيستبعد بشكل دائم السكان النازحين، وخاصة الذين لا يكون لهم صوت في عملية إعادة البناء في مناطقهم الأصلية. في المقام الأول، تشرح الورقة الجوانب التاريخية والاجتماعية والسياسية المختلفة للقضية، وهو أمر ضروري لفهم أفضل للحالة الراهنة. ثم تحلل الورقة الأجزاء المحددة من القانون رقم 10 التي توفر أسسًا لانتهاكات سيادة القانون في ممارستها. في القسم الثالث، بناءً على منهجية التحليل، تقترح الورقة سلسلة من التدابير (تتفق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات) التي يجب اتخاذها لضمان فاعلية حقوق الملكية للعائدين، والمساهمة في عملية إعادة إعمار عادلة، سواء على المدى المتوسط (على سبيل المثال إدراج حقوق ملكية العائدين في محادثات السلام)، أو على المدى الطويل (مثل إنشاء هيئة قضائية مستقلة).
لقراءة الملف كاملًا اضغط هنا
