تنطلق الورقة من فرضية مفادها أن فهم التجربة الدستورية السورية فهمًا نقديًا رصينًا، يوجب أن تُقرأ النصوص الدستورية ضمن سياقاتها السياسية والاجتماعية والتاريخية. ذلك بأن الدستور، في جوهره، ليس مجرد وثيقة مكتوبة، بل هو حصيلة مسار معقّد من الخيارات والبدائل والنقاشات والتوازنات، يُفترض أن تعبّر عن لحظة تأسيسية تعكس طبيعة العلاقة بين المجتمع والسلطة وحدودها. وتشير الورقة إلى أن التاريخ الدستوري السوري كُتب، في معظمه، بوصفه تاريخ نصوص لا تاريخ مسارات، وهو ما أدّى إلى تغييب جانب جوهري من الذاكرة الدستورية، يتمثل في معرفة كيفية إنتاج هذه النصوص، والخيارات التي استُبعدت، والأسباب التي حكمت ترجيح صيغة دستورية على أخرى.
المركز العربي لدراسات سورية المعاصرة يُرحب بجميع الأراء أو التعليقات أو الاضافات للمواد المنشورة ، التي يمكن كتابتها كتعليق يتمتع بسمات شكلية وموضوعية علمية على المادة المنشورة أو ارسالها على ايميل المركز info@damascusinstitute.org. علماً أنه سيتم تخصيص منشور للاحق للرد وعرض ومناقشة كافة التعليقات والملاحظات التي سترد.
التاريخ الدستوري السوري: توثيق المسار وتغييب الذاكرة
قراءة في المفهوم والمصادر والمنهجتنزيل
