
في ظل اقتصار الضغوط الدولية على الجانب السياسي والاقتصادي، منذ نحو عامين؛ أصبح المسار التفاوضي محصورًا في مسار اللجنة الدستورية، وهو مسار يصبّ في مصلحة النظام.


في ظل اقتصار الضغوط الدولية على الجانب السياسي والاقتصادي، منذ نحو عامين؛ أصبح المسار التفاوضي محصورًا في مسار اللجنة الدستورية، وهو مسار يصبّ في مصلحة النظام.

السياسة الأميركية المقبلة حيال سورية ستكون مبنية على التراكمات التي ترسخت في عهد ترامب، ولن تكون انقلابًا عليها.

نمط سلوك البرجوازية الدمشقية الرجعي هو استمرار لتاريخ طويل، وما ليبرالية القرن الماضي البرجوازية سوى استثناء تاريخي.

في الحالة السورية، بسبب تحالفات النظام الواسعة، لن تتحقق الأهداف الأميركية من البوابة الاقتصادية وحدها، وإنما يجب أن تترافق بضغوط قانونية قضائية عبر المحاكم الدولية.

تحتاج سورية اليوم وكثير من الدول العربية، إن لم يكن جميعها، إلى عقد سياسي يعيد ترتيب العلاقة بين الحاكمين والمحكومين.
دعوة إلى الكتابة
صدر العدد الرابع والعشرون من “قلمون: المجلة السورية للعلوم الإنسانية”، وحمل ملفه الرئيس عنوان “النشاط العام والمعارض لسلطة البعث في سورية 1963-2010″، درست فيه تسعة بحوث متسلسلة تاريخيًا صورًا من النضال السلمي السوري ضد نظام البعث، وأشكالًا من النشاط العام والسياسي الممتد على أكثر من خمسين عامًا من تاريخ سورية.
وقد وضح رئيس التحرير يوسف سلامة في كلمة العدد أن “أبرز ما اتسمت به مقاومة السوريين لهذا النظام طابعها السلمي الشامل والدائم، إلا في حالات استثنائية قليلة، كما هو الحال بالنسبة إلى نشاط (الطليعة الإسلامية المقاتلة).
وغالبًا ما تمثل النشاط المعارض للنظام في المظاهر السلمية المألوفة في المجتمعات الديمقراطية من مثل: التظاهرات والإضرابات والاعتصامات وتأسيس الأحزاب السرية سلمية الطابع التي لم يجاوز نشاطها اجتماع الحلقات وتوزيع المنشورات. ولم يخرج نشاط النقابات العمالية والمهنية عن هذا التقليد أبدًا في الثمانينيات. وكذا الأمر بالنسبة إلى الجمعيات الإسلامية المدنية في التسعينيات، أو بالنسبة إلى رجال الأعمال الذين حاولوا دعم بعض الحراكات المدنية على امتداد تسعينيات القرن العشرين. أضف إلى ذلك أن النشاط الكردي المعارض ومثيله السرياني لم يُؤثر عنهما القيام بأي نشاط يتناقض والطب
