تناقش الباحثة ختام أحمد الحداد مسألة “إصلاح القضاء في سورية بين الاستقلال والعدالة الانتقالية”، من خلال تحليل واقع المنظومة القضائيّة قبل المرحلة الانتقاليّة، وتحديد مكامن الضعف والخلل البنيوي الناتج عن التدخلات السياسيّة والأمنيّة، وبيان الإطار النظري للإصلاح القضائيّ في ضوء مبادئ العدالة الانتقاليّة. وتعالج الباحثة المسألة في مسارين: يتناول الأول كيفيّة تعزيز استقلال القضاء عبر الإصلاح التشريعي، من خلال تفعيل دور مجلس القضاء الأعلى وفق ما نص عليه الإعلان الدستوري 2025، وتكريس ذلك في الدستور الدائم.أما الثاني، فهو الإصلاح المؤسسيّ للقضاء، من خلال إعادة الهيكلة التنظيميّة والإداريّة لوزارة العدل والجهات التابعة لها، بما يضمن انسجامًا مؤسساتيًا وكفاءة في الأداء القضائي. تخلص الباحثة إلى أن نجاح الإصلاح القضائيّ هو المدخل الأساسيّ لترسيخ العدالة الانتقاليّة وسيادة القانون في الدولة السورية الجديدة، ما يتجلى من خلال تعديل التشريعات الناظمة للعمل القضائيّ والسلطة القضائيّة، وتأهيل الكوادر القضائيّة، وتطوير الهياكل التنظيميّة لمؤسسة القضاء، وربط الإصلاح المؤسسيّ برؤية وطنيّة شاملة لإعادة الثقة بمؤسسات القضاء عامة. يُذكر أن الباحثة مختصة في الدراسات القانونية وتعمل في السلك القضائي السوري، وأن بحثها منشور في العدد الرابع والثلاثين من قلمون (المجلة السورية للعلوم الاجتماعية والإنسانية) التي يصدرها المركز العربي لدراسات سورية المعاصرة، وأن ملف العدد هو “المرحلة الانتقالية في دول ما بعد النزاع: مقاربات لفهم الحالة السورية“.
